هرسال متناسب با نرخ تورم درصدی به حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی و غیر دولتی اضافه می شود، اما به گفته صاحبنظران این افزایش حقوق مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی های اقتصادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود و نباید از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود.

شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را تائید کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید با روش افزایش حقوق در سال ۹۸ موافق نیست اما با تایید شورای نگهبان این موضوع قانون شده و همه باید به آن احترام بگذارند.

چگونگی محاسبه نرخ افزایش حقوق و مزایا در بودجه سال آینده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل چالشی میان دولت و نمایندگان مجلس بدل شده و در این فضا به نظر می‌رسد چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی است که ظاهرا هنوز برای آن پاسخ مشخصی پیدا نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند»، گفت: باید قانون اجرا شود و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید بی‌جا کرده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اعلام کرد:‌ تصمیم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پیشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصویب شده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تایید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد است.

نحوه پرداخت یعنی افزایش پلکانی یا یکسان بودن حقوق به چالشی دیگر تبدیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها ناچیز است و باید این افزایش به صورت پلکانی باشد تا اقشار ضعیف موردحمایت بیشتر قرار گیرند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه افزایش هزینه های زندگی در کشور به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:افزایش ۱۲۰ درصدی حق مسکن کارگران بسیار ناکافی است. اگر این میزان افزایش روی باقی مولفه ها اعمال شود، اتفاق مثبتی خواهد بود.

باید در سال آینده حقوق اقشار کم درآمد متناسب با تورم افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان اعتبار برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را اعلام کرد.

با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده، حدود ۴۵۰ هزار تومان در مقایسه با امسال بر معافیت حقوق کارکنان افزوده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که در بودجه ۹۸ به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، ۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.

دولت در سال جاری ماهانه بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف پرداخت حقوق کارکنان دولتی می کند.

در لایحه بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است.

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس جزئیاتی از پیشنهاد جدید دولت برای افزایش نیافتن حقوق پردرآمدها در سال ۹۸ را تشریح کرد.

میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران به طور متوسط ۲۰ درصد خواهد بود.